احتمال افزایش تسهیلات مسکن تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۰۴۲۸
ایسنا/گیلان عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تسهیلات مسکن به دو بخش تقسیم می شود و برای شهرهای کوچک و روستاها ۳۰۰ میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفتیم، اما مقرر شده این تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان برای شهر و روستا افزایش پیدا کند.
احمد دنیامالی، یکی از موضوعات مهم اجرای قانون جهش تولید مسکن را تامین زمین دانست و اظهار کرد: تاکنون ۳۰ هزار هکتار زمین را برای ساخت مسکن اختصاص دادیم و برای ۲۰ هزار هکتار دیگر در حال کارسازی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی موضوع دوم در بخش مسکن را پرداخت تسهیلات به متقاضیان دانست و افزود: براساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها موظف هستند که ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و تاکنون شاهد عملکرد ۱۱ هزار میلیارد تومانی بانک ها بودیم که از برنامه فاصله دارد، زیرا طبق پیش بینی قانون باید در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان پرداخت می شد و قطعا بانک های کم کار را جریمه می کنیم.
نماینده شهرستان بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی ویژه خبری باران، با بیان اینکه برخی اجرای قانون جهش تولید مسکن از طریق تسهیلات بانکی را تورم زا می دانند، تصریح کرد: ما در مجلس و کمیسیون عمران اعتقاد داریم که تولید مسکن به اشتغالزایی کمک می کند و لزوم تامین مصالح از جمله فولاد و سیمان موجب رشد تولید می شود.
دنیامالی با اشاره به رایگان بودن زمین برای دهک های اول تا چهارم، اضافه کرد: تسهیلات مسکن به دو بخش تقسیم می شود و برای شهرهای کوچک و روستاها ۳۰۰ میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفتیم، اما مقرر شده این تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان برای شهر و روستا افزایش پیدا کند.
وی از فعال شدن بنیاد مسکن و دستگاه ها برای تامین زمین خبر داد و خاطرنشان کرد: دانشگاه ها نیز می توانند با تامین زمین برای مسکن اساتید و خوابگاه های دانشجوی متاهلی اقدام کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به دنبال پیش خرید فولاد و سیمان جهت جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده هر مترمربع است، گفت: متاسفانه با رشد بی رویه نرخ اجاره بها مواجه هستیم و اولویت ما اعطای تسهیلات به زوج های جوان است لذا بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را در شورای عالی مسکن بررسی کردیم و مقرر شد از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن این تسهیلات پرداخت شود.
وی از پیش بینی اعتبار ۵۷ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۱ و ۶۲ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ برای صندوق ملی مسکن خبر داد و یادآور شد: امکان دریافت تسهیلات با سود بالا برای تامین اجاره بها وجود ندارد و لذا از این محل ما به التفاوت نرخ سود بانکی را تامین می کنیم.
دنیامالی با تاکید بر لزوم کنترل اجاره بها، بیان کرد: کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دنبال آغاز عملیات اجرایی مالیات بر خانه های خالی بوده و باید فضای عرضه و تقاضای مسکن را تعدیل کنیم؛ البته تولید یک میلیون واحد در طرح نهضت ملی مسکن تا حدود زیادی به این فضا کمک می کند.
وی در ادامه به ساماندهی بازار خودرو از طریق تولید داخل و واردات اشاره کرد و ادامه داد: حمایت از تولید داخل به شرط قیمت تمام شده برای مردم و کیفیت است و متاسفانه در هر دو بخش مشکل داریم.
نماینده بندرانزلی در مجلس با بیان اینکه وزارت صمت لایحه واردات خودرو را تدوین کرده و پس از تصویب در هیئت دولت به قید دوفوریت به مجلس می آید، گفت: آزادسازی واردات خودرو را پیگیری کردیم تا رقابت متناسب با نیاز جامعه ایجاد و بازار تعدیل شود.
وی خرید خودرو را نوعی بازار سرمایه دانست و عنوان کرد: قیمت تمام شده خودرو خیلی بالاست؛ اگرچه هزینه های کار و کارگر و قیمت مصالح ساختمانی افزایش داشته و شرکت های خودروساز جزو بزرگترین بدهکاران بانکی هستند.
عضو کمیسیون عمران، با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای تعریف شده ناجا در خودروسازی، خاطرنشان کرد: افزایش کیفیت خودروها به کاهش تصادفات جاده ای کمک می کند.
دنیامالی همچنین به پروژه راه آهن رشت - انزلی اشاره کرد و متذکر شد: تکمیل این پروژه نیازمند اعتبار ۱۱۰۰ میلیارد تومانی است و لذا دولت در بودجه فقط ۲۵۰ میلیارد تومان را پش بینی کرده بود و در کمیسیون تلفیق به ۳۰۰ میلیارد تومان رساندیم و مقرر شده مابقی از طریق تسهیلات بانکی تامین شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی احمد دنیا مالی قيمت خودرو بازار مسکن استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی عيد فطر شهرداري استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری هزار میلیارد تومان کمیسیون عمران برای شهرهای میلیون تومان تولید مسکن مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۰۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/